الشركات الاجنبية

إنشاء سجل الشركات الاجنبية التي تتقدم للعطاءات والعقود العامة وشراء العقارات أو أي إجراءات مماثلة.

حالة الالتزام : جاري التنفيذ.

تاريخ انتهاء هذا الالتزام غير معروف، وهناك دليل على أن النشاط قد بدأ

الجهات المعنية:

  • هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
  • دائرة المشتريات الحكومية.
  • دائرة مراقبة الشركات.

رابط مساند

Created with Snap

الوضع الحالي:

تشرين الأول 2020

يقع هذا الالتزام في مسؤوليات دائرة العطاءات العامة، ووفقا للدائرة ، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية عام 2020.

وأنه لا يسمح للشركات الأجنبية بتقديم عطاءات الا من خلال وكيل محلي  وفقاً للمادة 28 من نظام المشتريات، مع العلم أن نظام الشراء الإلكتروني للعطاءات العامة لديه سجل يضم جميع بيانات جميع الوكلاء والشركات المتنافسة.

أيار 2020

نظام قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته الأحكام الخاصة بتسجيل الشركات الأجنبية العاملة في الاردن حيث بينت المادة (240) منه المقصود فيها “لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الاجنبية العاملة، الشركة او الهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة اخرى جنسيتها غير اردنية، وتقسم من حيث طبيعة عملها الى نوعين:

1.شركات تعمل لمدة محدودة، وهي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيذ اعمالها في المملكة لمدة محدودة ينتهي تسجيلها بانتهاء تلك الاعمال ما لم تحصل على عقود جديدة، وعندها يمتد تسجيلها لتنفيذ تلك الاعمال، ويتم شطب تسجيلها بعد تنفيذ كامل اعمالها في المملكة وتصفية حقوقها والتزاماتها.

2.شركات تعمل بصفة دائمة في المملكة بترخيص من الجهات الرسمية المختصة.

لا يجوز لاي شركة او هيئة اجنبية ان تمارس اي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى احكام هذا القانون بعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها”.

فيما يخص الأحكام الخاصة بالعطاءات والعقود العامة فهناك تعاون بين دائرة المشتريات الحكومية ودائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة لتضمين سجل الشركات الاجنبية البيانات اللازمة عن هذه الشركات ووفقا لما هو منصوص عليه في نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019.

تعمل دائرة مراقبة الشركات على دراسة موضوع انشاء سجل الكتروني خاص للاشخاص الاعتباريين غير الاردنيين وان التاريخ المتوقع لانهائه هو 31/12/2020 كون أن الاجراء يحتاج الى تعديل قانوني للاستناد عليه

احتواء السجل المقترح على تقارير دورية مقدمة من الشركات الأجنبية التي من غاياتها التقدم إلى العطاءات أو تملك العقارات أو  الدخول في العقود العامة، بحيث تشمل هذه التقارير كافة المعلومات الضرورية وتكون متاحة إضافة إلى وجوب التشبيك مع بعض الجهات الحكومية الأخرى كـدائرة الأراضي ونظام المشتريات الحكومية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بحيث يكون لها في هذه الحالة تقديم التغذية الراجعة عن أيّ عقود أو تعاملات مع شركات أجنبية عاملة في المملكة.

التوصيات:

تعديل المادة (65) من نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 المحددة لمهام وصلاحيات دائرة المشتريات الحكومية بحيث يتم اضافة بند يتضمن انشاء  سجل للشركات الأجنبية التي تتعاقد مع الدائرة.

التوسع في التعاون ما بين الجهات المعنية لتنفيذ الالتزام لتشمل دائرة الاراضي وغيرها من الجهات الحكومية التي تتعامل مع شركات اجنبية.